مسئولیتهای مالیاتی مدیران شرکتها
با توجه به مسئولیتهای مالیاتی مدیران شرکتها می‌توان گفت: در موارد بسیاری، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها پس از آنکه با توقیف اموال مدیران شرکت به وسیله سازمان امور مالیاتی، روبرو شدند برایشان این سوال مطرح می‌شود که بدهی مالیاتی شرکت چه ارتباطی با مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره شرکت دارد؟
و سازمان امور مالیاتی، مستند به چه قانونی، اقدام به توقیف حساب بانکی یا اموال و دارایی مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره شرکت بابت بدهی مالیاتی شرکت می‌نماید؟
استقلال شخصیت و دارایی شرکت
در حقوق تجارت و مدنی، یک اصل وجود دارد مبنی بر اینکه اشخاص حقوقی، دارای شخصیت مستقل از سهام‌داران و مدیران خود هستند. مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت ایران نیز تاکید دارد که شرکتها و همه اشخاص حقوقی، دارای استقلال شخصیت نسبت به سهام‌داران و مدیران خود هستند و می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای انسان‌ها قائل است مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه، ویژه انسان است مانند حق پدری و فرزندی و حق ارث و حق نفقه و…، بنابراین، اصل بر این است که دارایی‌ها و تعهدات شرکتها از دارایی‌ها و تعهدات صاحبان سهام آن‌ها و از دارایی‌ها و تعهدات مدیران آن شرکتها جدا و مستقل است.
این اصل می گوید بدهی‌های شرکت را خود شرکت باید بپردازد و مالیات اعضای هیئت مدیره شرکت را نیز خود اعضای هیئت مدیره باید پرداخت کنند و بدهی شرکاء و سهام‌داران شرکت را نیز خود سهام‌داران و شرکای شرکت باید پرداخت کنند و اصولا نمی توان اموال یک شرکت را بابت بدهی‌ها و مالیات سهام‌داران یا مدیران آن شرکت، توقیف کرد و برعکس، نمی‌توان دارایی و اموال یک سهام‌دار یا یک عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت را بابت بدهی‌های شرکت توقیف نمود.
مسئولیت تضامنی مدیران شرکت با شرکت در قبال بدهی‌های مالیاتی
همانگونه که در بالا گفته شد اصولا در برابر تعهدات و بدهی‌هایی که برای شرکت ایجاد می شود در وهله نخست، خود شرکت باید پاسخگو باشد.
این قاعده، چند استثناء دارد که مهمترین آن بدهی‌های مالیاتی است.
ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم ایران تصریح نموده است که مدیران اشخاص حقوقی، مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیاتهای اشخاص حقوقی که مربوط به دوران مدیریت آن‌ها باشد با شخص حقوقی، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
همچنین در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم ایران تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌توانند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی، بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورند.
بنابراین، ملاحظه می فرمایید که قانونگذار در جهت تضمین حقوق دولت برای دریافت مالیات، مدیران شرکتها را (که تصمیم گیرنده اصلی برای دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت می‌باشند) برای پرداخت مالیات به دولت با خود شرکت به صورت همزمان در مقابل دولت، مسئول دانسته است.
به سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، این امکان قانونی را داده است که نسبت به ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت یا توقیف اموال و حساب آن‌ها بابت مالیات شرکتی که در آن مدیر بوده اند اقدام نماید. قانونگذار، بدین ترتیب خواسته است که راه فرار مالیاتی را بر شرکتها و اشخاص حقوقی ببندد و مدیران شرکتها را برای دوران تصدی‌شان در شرکت از جنبه مالیاتی در برابر دولت، مسئول قلمداد نماید.
مسئولیتهای مالیاتی صاحبان امضای مجاز شرکت
در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم از اصطلاح «مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی» استفاده شده است واژه مسئول این معنی را در ذهن متبادر می‌کند که قانون گذار به طور مشخص، فقط برخی از اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت را مسئول پرداخت مالیات شرکتها دانسته است.
سازمان امور مالیاتی البته چنین دیدگاهی نداشته و بر اساس نظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های صادره به واحدهای ذیربط خود، مدیران عامل و همه اعضای هیئت مدیره شرکت ها (اعم از دارندگان امضای مجاز و غیر از آن‌ها) را در قبال پرداخت مالیات شرکتها مسئول می‌شناخته است و بابت مالیات شرکتها اقدام به مسدودیت یا توقیف حساب بانکی و اموال و دارایی‌های مدیران شرکتها (اعم از دارندگان امضای مجاز و غیر از آن‌ها) و اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی علیه همه آنان می نموده است تا اینکه به‌دنبال شکایات بعضی از مودیان مالیاتی و مدیران شرکتها مراتب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و منجر به صدور دو رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید.
در رأی نخست هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در بیست و نهم دی ماه ۱۳۸۷ در این باره صادر گردید مسئولیت پرداخت مالیات در شرکتها صرفاً متوجه آن دسته از اعضای هیئت مدیره شرکتها که صاحب امضا و ذیصلاح و مسئول در زمینه پرداخت مالیات بر درآمد شرکت در دوران تصدی خود بوده اند دانسته شد و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی که خلاف این را مقرر داشته بود باطل گردید.
بدین ترتیب آن دسته از اعضای هیئت مدیره شرکتها که صاحب امضای مجاز نبوده اند و مسئولیتی در خصوص پرداخت مالیات شرکت ندارند در قبال پرداخت مالیات شرکت، مسئول شناخته نشدند.
در رأی دوم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۹۳ صادر گردید ممنوع الخروج نمودن مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکتها بابت بدهی مالیاتی شرکت صرفاً متوجه مدیرانی دانسته شد که صاحب امضای اسناد تعهدآور در دوران تصدی خود بوده اند.
بنابراین با صدور این رأی، تأکید گردید که منظور از مدیر مسئول در شرکتها مدیران صاحب امضای شرکت می باشد فلذا اعضای هیئت مدیره شرکتها که در دوران تصدی خود فاقد امضای مجاز و فاقد اختیار امضای اسناد تعهدآور بوده اند را نمی‌توان ممنوع الخروج نمود.
توقیف اموال مدیران شرکتها بابت بدهی مالیات شرکت
اداره امور مالیاتی تنها در مواردی می‌تواند اقدام به توقیف اموال و دارایی‌های مدیران شرکتها بابت بدهی مالیاتی شرکت نماید که:
اولاً: بدهی مالیاتی شرکت مربوط به دوران تصدی آن مدیر باشد.
ثانیاً: بدهی مالیاتی شرکت در دوران تصدی آن مدیر، قطعیت، یافته باشد.
ثالثاً: آن مدیر نیز در دوران تصدی خود از صاحبان امضای مجاز شرکت بوده باشد.
رابعاً: بدهی مالیاتی قطعیت یافته شرکت در زمان آن مدیر، به‌وسیله خود شرکت، یا از محل اموال و دارایی‌های آن شرکت، پرداخت یا تصفیه نشده باشد.
سخن آخر
هیئت مدیره به عنوان رکن اداره کننده شرکت دارای مسئولیتهای بسیاری است عدم آشنایی مدیران به تکالیف خود در آینده مشکلات زیادی برای آن‌ها بوجود می آورد در بسیاری از موارد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره که حق امضا دارند اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر کرده و تعهداتی برای شرکت ایجاد می‌کنند، بدون اینکه قبلاً در جلسات هیئت مدیره نظر سایر مدیران را جویا شده و مصوبه ای داشته باشد. در چنین مواردی چنانچه شرکت دچار ضرر و زیان شود سایر اعضای هیئت مدیره و حتی سهام‌داران می‌توانند علیه شخص مدیر خاطی طرح دعوا نمایند.
بنابراین توصیه می‌شود قبل از ایجاد تعهد برای شرکت و یا امضای قرارداد تاییدیه هیئت مدیره أخذ شود تا مسئولیت شخصی برای مدیری که امضاها را انجام می‌دهد پیش نیاید.
نویسنده: خانم دکتر کلهر