دانستنی های شرکت با مسئولیت محدود (قسمت سوم )
در ادامه مبحث دانستنی های شرکت با مسئولیت محدود (قسمت سوم ) در خصوص حقوق شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود بحث را ادامه می‌دهیم.
عمده‌ترین حقوق شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود:
- حق اطلاع
- حق نظارت
- حق رای
- حق بردن سود
- حق انتقال سهم الشرکه تحت شرایط خاص
اول: حق اطلاع
قانون تجارت ایران، در ارتباط با حق اطلاع شرکاء این نوع شرکت در خصوص عملکرد و حساب‌های شرکت به‌اختصار برگزار کرده است. در واقع تنها ماده‌ای که به این امر پرداخته، ماده 109 قانون تجارت است که در آن پیش‌بینی شده مقررات ماده 170 در مورد شرکت‌های با مسئولیت نیز رعایت خواهد شد. ماده اخیر مربوط است به حق اطلاع صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی نوع قدیم که با وجود وضع لایحه قانونی 1347 راجع به شرکت‌های سهامی عام و خاص، هنوز هم در مورد شرکت‌های با مسئولیت محدود لازم الرعایه است.
ماده 170 قانون تجارت مقرر می‌کند: ” تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، هر صاحب سهمی می‌تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده، از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل کند. ” این قاعده البته خاص زمانی نیست که شرکت دارای مجمع عمومی است بلکه حق اطلاع از حقوق اساسی شرکاء و ذاتی هر شرکتی است و شرکاء نمی‌توانند حتی با توافق، آن را از میان بردارند. این حق اطلاع، جنبه دائمی دارد؛ اما البته، محدود به‌زمانی است که از پانزده روز قبل‌تر از انعقاد مجمع عمومی شرکاء نباشد.
دوم: حق نظارت
قانون تجارت برای نظارت شرکاء بر شرکت، بین فرضی که شرکت با مسئولیت محدود کمتر از سیزده‌نفر شریک دارد و فرضی که شرکت با بیش از دوازده شریک تشکیل شده باشد، تفاوت قائل شده است. در فرض اول، قانون تجارت ایجاد هیئتی به‌نام هیئت نظار را پیش‌بینی کرده و در فرض دوم ایجاد این هیئت را به نظر شرکاء واگذار کرده است. (ماده 109 ق.ت)
هرگاه شرکت هیئت نظار نداشته باشد، خود شرکاء از طریق اعمال حق اطلاعی که به آن اشاره شد، منفرداَ و مجتمعاَ می‌توانند اعمال نظارت کنند، اما اگر هیئت نظار پیش‌بینی شده باشد، حق نظارت شرکاء از طریق این هیئت انجام می‌شود که البته چگونگی نظارت خود را به شرکاء برای تصمیم‌گیری در خصوص عملکرد شرکت گزارش می‌کند.
هیئت نظار نقش رکن بازرسی شرکت را بازی می‌کند و از اختیارات ذیل برخوردار است:
- تحقیق دراین باره که آیا مفاد مواد 96 و 97، در خصوص پرداخت سرمایه شرکت و تقویم و تسلیم آن صورت گرفته و مبلغ سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی در شرکت‌نامه به‌عمل آمده است. (ماده 109 ق.ت)
- بررسی و تدقیق در دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت
- دادن گزارش سالانه به مجمع عمومی شرکاء که در آن باید هرگونه بی‌ترتیبی و امر خلاف واقع در تنظیم صورت دارایی که هیئت نظار مشاهده کرده، ذکر شود. علاوه بر این، هیئت نظار اگر با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع مخالفتی داشته باشد، می‌تواند مخالفت خود را با دلایل در گزارش مزبور بیان کند. (ماده 109 ناظر به ماده 168 ق.ت)
- دعوت از شرکاء برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده در صورت عمل نکردن مدیر شرکت به این وظیفه (ماده 109 ق.ت)
اعضای هیئت نظار، از جهت اعمال اداری مدیران و نتایج حاصل از آن، هیچ مسئولیتی ندارند اما اگر در انجام وظایف خود مقررات قانونی را مراعات نکنند، مسئول اعمال و تقصیرات خود خواهند بود. (ماده 109 ناظر به ماده 167 ق.ت)
سوم: حق رأی
هرگاه شرکت مجمع عمومی شرکاء داشته باشد، رأی‌گیری در مجمع به‌عمل می‌آید، در غیر این‌صورت، شرکاء می‌توانند از طریق مکاتبه، در خصوص اقدامات شرکت تصمیم‌گیری و مثلاَ حساب‌های شرکت را تصویب کرده یا مدیر انتخاب کنند. تصمیم‌گیری البته باید در چارچوب قانون و اساسنامه باشد و شرکاء می‌توانند در هر موردی به‌اتفاق آراء تصمیم‌گیری کنند. هرگاه اتفاق آرا نباشد، تصمیمات باید با توجه به حدنصاب و تعداد آرای ابراز شده شرکاء اتخاذ شوند. سهم‌الشرکه‌ها رأی مساوی ندارند بلکه هر شریک بسته به‌اینکه سهم‌الشرکه او چه نسبتی از سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهد، از قدرت تصمیم‌گیری برخوردار است.
ماده 107 قانون تجارت که این قاعده را بیان می‌کند، به شرکاء اجازه می‌دهد خلاف این ترتیب را در اساسنامه شرکت پیش‌بینی کنند.
” تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود” (قسمت اول ماده 106 ق.ت). این عبارت به این معنی است که برای تصمیم‌گیری لااقل دو شریک حداقل نصف سرمایه را داشته باشند تا تصمیم‌گیری صحیح باشد. اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشود، مدیران و احیاناَ هیئت نظار، در غیاب اقدام مدیران باید مجدداَ تمام شرکاء را دعوت کنند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ خواهد شد؛ اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه می‌تواند ترتیبی برخلاف این قاعده پیش‌بینی کند. (ماده 106 ق.ت) یعنی مثلاَ پیش‌بینی کند که اکثریت، حتی در دفعه‌دوم، لااقل نصف سرمایه را داشته باشد.
کلیه تصمیمات راجع به‌شرکت به‌طریق فوق معتبر است، مگر در سه‌زمینه ذیل:
- تغییر تابعیت شرکت، باید به‌اتفاق آرا باشد. (ماده 110 ق. ت)
- هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه، مثل افزایش یا کاهش سرمایه، باید با اکثریت عددی شرکاء که دارای لااقل سه‌چهارم سرمایه باشند صورت گیرد. (جز در فرضی که اساسنامه اکثریت دیگری پیش‌بینی کرده است). (ماده 11 ق. ت)
- ازدیاد تعهدات یک یا چند شریک، مثل الزام او به سهیم شدن در افزایش سرمایه (ماده 112 ق. ت)
چهارم: حق بردن سود
شرکاء می‌توانند در اساسنامه ترتیبی برای تقسیم سود بین خود پیش‌بینی کنند. اگر در اساسنامه راجع به تقسیم سود و زیان پیش‌بینی خاصی نشده باشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به‌عمل خواهد آمد. (ماده 108 ق.ت) حق شرکاء به بردن سود، حق آن‌ها به سود قابل تقسیم، به اندوخته قانونی و قراردادی و حق آن‌ها به مابه‌التفاوت آورده آن‌ها در زمان ایجاد شرکت و دارایی باقی مانده شرکت در زمان انحلال پس از پرداخت بدهی‌های شرکت را نیز شامل خواهد بود.
در تقسیم سود قابل تقسیم میان شرکاء، مدیران باید ماده 113 قانون تجارت را که ناظر است به‌ماده 57 قانون تجارت مصوب 1311، در مورد شرکت‌های سهامی سابق رعایت کنند. به‌موجب این ماده “همه ساله لااقل یک‌بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی، موضوع خواهد شد. همین که سرمایه شرکت احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن این مقدار، اختیاری است”. این همان چیزی است که امروز به اندوخته تعبیر می‌شود که می‌تواند قانونی (تا یک‌بیستم سود خالص)، قراردادی و یا به موجب اساسنامه باشد.
پنجم: حق انتقال سهم الشرکه
انتقال سهم‌الشرکه توسط شرکاء میسرنیست مگر با رعایت دو شرط شکلی و ماهوی:
الف) شرایط شکلی: همان‌طور که می‌دانیم، سهم‌الشرکه شرکاء را نمی‌توان به‌صورت ورقه قابل نقل و انتقال (مانند سهم در شرکت‌های سهامی) ایجاد کرد. انتقال سهم‌الشرکه باید به‌موجب سند رسمی باشد. و الا، در مقابل شرکت، شرکاء و شخص ثالث قابل استناد نیست.
نمی‌توان سهم‌الشرکه را به‌موجب سند عادی به‌دیگری انتقال داد. ثبت انتقال سهم‌الشرکه در دفتری در شرکت پیش‌بینی نشده است. در صورتی که در شرکت‌های سهامی ماده 40 لایحه مصوب 24/ 12 / 1347 می‌گوید: “انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کنند…”
ب) شرایط ماهوی: از آنجا که در شرکت شخصیت شرکاء اهمیت دارد، انتقال سهم‌الشرکه باید با رضایت سایر شرکاء باشد. البته رضایت کلیه شرکاء برای صحت و اعتبار انتقال ضرورت ندارد و کافی است عده‌ای از شرکاء که لااقل سه‌چهارم سرمایه به آن‌ها تعلق دارد و از اکثریت عددی نیز برخوردارند، به آن رضایت دهند.
این بحث مطرح است که آیا انتقال سهم‌الشرکه بین شرکاء نیز مستلزم تحصیل رضایت اکثریت عددی و مبلغی شرکاء است یا خیر؟
رویه اداره ثبت به این شکل است که در مورد انتقال سهم‌الشرکه به شریک دیگر در همان شرکت نیز باید رضایت اکثریت عددی و مبلغی شرکاء تحصیل شود.
اما اگر در شرکت‌نامه یا اساسنامه پیش‌بینی شده باشد که در صورت انتقال سهم الشرکه از سوی یکی از شرکاء، شرکای دیگر در خرید آن حق تقدم دارند، در این مورد نه‌تنها منع قانونی وجود نخواهد داشت، بلکه چون شرکت‌نامه و اساسنامه را کلیه شرکاء امضاء می‌نمایند، منظور مقنن در ماده 107 قانون تجارت تامین شده است. این مبحث ادامه دارد …..
نویسنده: خانم دکتر کلهر
مقالات مرتبط:
دانستنی های شرکت با مسئولیت محدود (قسمت اول)
دانستنی های شرکت با مسئولیت محدود (قسمت دوم)