معاملات مدیران با شرکت
آیا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل میتوانند با شرکت معاملاتی انجام دهند؟
درباره معاملات مدیران با شرکت میتوان گفت که؛ برای پیشبرد اهداف شرکت، باید قراردادهایی منعقد شود، قراردادهایی که برای شرکت منعقد میشود توسط هیأت مدیره انجام میشود، ممکن است یکی از اعضای هیأت مدیره، بهدلیل داشتن تخصص در برخی امور تمایل داشته باشد طرف قرارداد با شرکت قرار بگیرد، در اینصورت ممکن است عضو هیأت مدیره از موقعیت خود استفاده کند و به دلیل ذینفع بودن، در اجرای قرارداد نفع خود را در نظر بگیرد، قانون تجارت برای جلوگیری از به وجود آمدن فساد مالی تدابیری را به شرح ذیل اتخاذ نموده، تا اعضای هیأت مدیره ضرری به شرکت وارد نکنند.
مطابق قانون تجارت اعضاء، هیأت مدیره، مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت، شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمیتوانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود، بهطور مستقیم یاغیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند.
شرایط انعقاد قرارداد
- اجازه هیأت مدیره
- هیأت مدیره مکلف است، بازرس شرکت را از معاملهای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید.
- هیأت مدیره مکلف است، گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.
- بازرس نیز مکلف است، ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معاملهای به همان مجمع تقدیم کند.
- عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیأت مدیره و نیز درمجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رأی نخواهد داشت.
فرض اول: چنانچه هیأت مدیره اجازه معامله شرکت با یکی از اعضای هیأت مدیره را صادر کند و مجمع عمومی نیز تأیید کند قرارداد صحیح و معتبر خواهد بود.
فرض دوم: چنانچه هیأت مدیره اجازه معامله شرکت با یکی از اعضای هیأت مدیره را صادر کند و مجمع عمومی تأیید نکند، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد، تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد.
در صورتی كه بر اثر انجام معامله به شركت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هيأت مديره و مدير عامل يا مديران ذينفع و مديرانی است كه اجازه آن معامله را دادهاند كه همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شركت میباشند.
فرض سوم: در صورتي كه معاملات بدون اجازه هيأت مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومي عادی شركت آنها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت میتواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتی كه معامله مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند. ليكن در هر حال مسئوليت مدير و مديران و يا مدير عامل ذينفع در مقابل شركت باقی خواهد بود.
تصميم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومي عادی صاحبان سهام است كه پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله در اين مورد رأی خواهد داد. مدير يا مدير عامل ذينفع در معامله حق شركت در رأی نخواهد داشت. مجمع عمومی مذكور در اين ماده به دعوت هيأت مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهد شد. آکادمی کلهر با تیمی مجرب و مسلط به قوانین حقوقی در تمام زمینهها پاسخگوی شما هستند. با ما در تماس باشید.
آیا اعضای هیأت مدیره میتوانند از شرکت وام بگیرند؟
به موجب قانون تجارت مدیر عامل شرکت و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور بهشرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولادِ اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور میباشد.
نویسنده: خانم دکتر کلهر