حقوق سهامداران شرکت سهامی قسمت پنجم
آخرین مبحث از حقوق سهامداران شرکت سهامی قسمت پنجم آن است که به موضوع حق تقدم در خرید سهام جدید پرداخته است؛ از آنجا كه سهامداران یک شركت، خواهان حفظ حقوق و موقعیت خود در شركت هستند، انتظار دارند در هنگام افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید از سوی شركت، نسبت به سایر خریداران اولویت داشته باشند. به‌همین دلیل، ابتدا شركت به سهامداران قبلی خود پیشنهاد فروش سهام می‌كند، آن‌ها نیز در استفاده و یا صرف نظر كردن از این حق، مختار هستند اما از آنجا كه، قیمت پیشنهادی فروش سهام شركت، با قیمت بازار سهام متفاوت است، سهامداران معمولاً از این حق تقدم استفاده می‌كنند. مطابق ماده 166 لایحه اصلاحی قانون تجارت در خريد سهام جديد، صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و انتقال است، مهلتی كه طی‌آن سهامداران مي‌توانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند، كمتر از شصت روز نخواهد بود. اين مهلت از روزی كه برای پذيره‌نويسی تعيين می‌گردد شروع می‌شود.
حق اقامه دعوی علیه مدیران شرکت
به موجب مواد 276 و 277 لایحه اصلاحی قانون تجارت، حتی اگر یک نفر از سهامداران شرکت حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشد، مثلاً از هزار سهم دویست سهم متعلق به او باشد، می‌تواند علیه بعضی یا تمام مدیران یا مدیرعامل متخلف اقامه دعوا کند. در این صورت شخص به نام و از طرف شرکت اقامه دعوا می‌کند، هزینه اقامه این دعوا بر عهده شخص اقامه کننده است. مقررات این دعوا، با دعوایی که شخص مدعی ورود خسارت به خودش باشد و مستقیماً برای خود اقامه دعوا کند، تفاوت دارد.
در صورت محکومیت مدیران متخلف، آن‌ها به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی محکوم می‌شوند و اقامه کننده نیز می‌تواند، هزینه دعوا را از مبلغ محکوم به دریافت دارد. اما در صورت عدم محکومیت مدیران، شخص اقامه کننده دعوا نمی‌تواند هزینه را از شرکت دریافت کند.
نه اساسنامه و نه مجمع عمومی شرکت، هیچ کدام نمی توانند حق اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت را محدود و یا منع نمایند.
حق درخواست تعیین بازرس
مطابق قانون در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد، یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند، یا از دادن گزارش امتناع کنند، رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد، تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است. ذینفعان متعددی در این خصوص وجود دارد که، یکی از ذینفعان ، سهامداران شرکت می‌باشند. مؤسسه ثبت کلهر با مدیریت خانم دکتر کلهر؛ مدت‌هاست که جلسات آموزشی مختلفی را با موضوعات گوناگون حقوقی، برای علاقه‌مندان برگزار کرده است. شما برای دریافت راهنمایی و مشاوره‌های لازم، در حوزه‌های مختلف می‌توانید، با کارشناسان این مؤسسه در تماس باشید.
حق درخواست انحلال شرکت
ماده ۲۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تکمیل بند ۵ ماده ۱۹۹ قانون یادشده بیان داشته است که در موارد زیر، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه بخواهد:
۱- در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت سهامی، هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن شرکت، صورت نگرفته باشد.
۲- در صورتی که فعالیت شرکت سهامی در مدتی بیش از یک سال، متوقف شده باشد.
۳- اگر مجمع عمومی سالیانه شرکت برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سالهای مالی شرکت تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه شرکت معین کرده است تشکیل نشده باشد.
۴- اگر سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی، طی مدتی بیش از ۶ ماه بدون متصدی مانده باشد.
۵- اگر سمت مدیر عامل شرکت سهامی، طی مدت بیش از ۶ ماه بدون متصدی، مانده باشد.
۶- اگر موضوعی که شرکت برای انجام آن موضوع، تاسیس شده است، انجام شده باشد و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای انحلال شرکت، تشکیل نشود یا پس از تشکیل، رای به انحلال شرکت ندهد.
۷- اگر موضوعی که شرکت سهامی برای انجام آن موضوع، تاسیس شده است غیرممکن شده باشد و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای انحلال شرکت، تشکیل نشود یا پس از تشکیل، رأی به انحلال شرکت سهامی ندهد.
۸- اگر شرکت سهامی برای مدت معینی تشکیل شده باشد و آن مدت، پایان پذیرفته باشد و مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، مدت فعالیت شرکت را پیش از انقضاء، تمدید ننموده باشند مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بایستی برای انحلال شرکت دعوت به تشکیل جلسه شود.
در این حالت، اگر مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای تصمیم در مورد انحلال شرکت سهامی، دعوت به تشکیل نشود یا پس از تشکیل جلسه، رأی به انحلال شرکت سهامی ندهد هر ذینفع می‌تواند، درخواست انحلال شرکت سهامی را در دادگاه مطرح کند.
حق درخواست ابطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات
مطابق قانون هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد، لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
دعوای بطلان تنها از سوی اشخاص ذینفع پذیرفته می‌شود. سهامداران از جمله ذینفعانی هستند که این حق را دارند، بنابراین چنانجه در شرکت تصمیماتی اتخاذ شود که، برخلاف قانون یا اساسنامه باشد، هریک از سهامداران می‌توانند درخواست بطلان تصمیمات را از دادگاه بخواهد.
سخن آخر
از آنجاییکه سهامداران با عضویت در یک شرکتی به نوعی سرمایه گذاری می‌کنند و هدفشان دریافت سود است، در قانون اختیارات و حقوقی برای سهامداران در نظر گرفته شده است تا بر نحوه اداره شرکت نظارت داشنه باشند.
استفاده از این امتیازات قانونی منوط به اطلاع سهامدارن از حقوق خویش می‌باشد از طرفی هیأت مدیره موظف است، حقوق سهامداران را رعایت نماید، در غیر اینصورت مشمول مسئولیتهای کیفری و مدنی پیش بینی شده در قانون خواهند شد.
بنابراین علاوه بر اینکه سهامداران حق اعمال امتیازات قانونی خود را دارند، هیأت مدیره نیز موظف به اجرای حقوق سهامداران می‌باشد.